رأي شماره 3262 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال «1ـ تعرفه شماره 2ـ12 از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض كسري و حذف پاركينگ‌ هاي بناهاي مسكوني، تجاري و اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد. 2ـ تعرفه شماره 2ـ14 با عنوان بهاي خدمات تشكيل پرونده تفكيك جزئي به استناد بند 2ـ الف از قسمت توضيحات كه در قالب تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري مرودشت

شماره 0000973 – 17 /1 /1401 بسمه تعالي جناب آقاي اكبرپور رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 140009970905813262 مورخ 7 /12 /1400 با موضوع : «1 – تعرفه شماره 2 – 12 از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداري مرودشت تحت عنوان عوارض كسري و حذف پاركينگ هاي بناهاي مسكوني، تجاري و اداري و غيره از تاريخ تصويب ابطال شد. 2 – تعرفه شماره 2 – 14 با عنوان بهاي خدمات تشكيل پرونده تفكيك جزئي به استناد بند 2 – الف از قسمت توضيحات كه در قالب تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري مرودشت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده از تاريخ تصويب ابطال شد. » جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مدير كل هيأت عمومي و هيأتهاي تخصصي ديوان عدالت اداري – يدالله اسمعيلي فرد شماره دادنامه: 140009970905813262 تاريخ دادنامه: 17؍12؍1400 شماره پرونده: 0000973 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: سازمان بازرسي كل كشور موضوع شكايت و خواسته: ابطال تعرفه شماره 2-12 و رديف هاي (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره 2-13 و تعرفه شماره 2-14 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1396شوراي اسلامي شهر مرودشت گردش كار: معاون حقوقي، نظارت همگاني و امور مجلس سازمان بازرسي كل كشور به موجب شكايت نامه شماره 33577؍300- 8؍2؍1400 به طور خلاصه اعلام كرده است كه: " احتراماً تعرفه هاي شماره 2-12 موضوع عوارض كسري و حذف پاركينگ بناهاي مسكوني و غيرمسكوني، شماره 2-13 موضوع عوارض تفكيك عرصه هاي كمتر از 500 مترمربع و 2-14 موضوع عوارض تفكيك اعياني از مصوبه شماره 40- 8؍10؍1395 شوراي اسلامي شهر مرودشت از جهت انطباق با قانون در اين سازمان مورد بررسي قرار گرفت كه نتيجه آن به شرح زير جهت استحضار و صدور دستور شايسته اعلام مي شود. 1- در خصوص عدم احداث پاركينگ به موجب تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري ها تعيين تكليف نموده و هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه به موجب دادنامه هاي شماره 1477 الي 1481-12؍12؍1386، 770-18؍10؍1391 و 97 الي 100-16؍2؍1392، 753-30؍9؍1395، 537-14؍6؍1396 و 1847-20؍9؍1397 مصوبات شوراهاي اسلامي ساير شهرها را ابطال نموده است. 2- در رابطه با عوارض تفكيك عرصه، هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه طبق دادنامه هاي شماره 39-26؍10؍1390، 733 الي 735-2؍8؍1396، 3070- 1؍11؍1398، 311-18؍2/1397، 97-28؍2؍1395، 753-3؍9؍1395 و 2155-21؍12؍1397 مصوبات شوراهاي اسلامي ساير شهر را ابطال نموده است. 3- در خصوص عوارض تفكيك اعياني هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در موارد مشابه به موجب دادنامه‎هاي 618-8؍9؍1399، 1933- 18؍10؍1399، 97-28؍2؍1395، 683-25؍7؍1396، 1328-12؍11؍1399 و 2155-21؍12؍1397 مصوبات شوراهاي اسلامي را ابطال نموده است. بنا به مراتب با لحاظ ماده 13 و 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري ابطال مصوبات ياد شده از تاريخ تصويب مورد درخواست مي باشد." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: " تعرفه شماره (2-12) عوارض حذف و كسر پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره رديف نوع عوارض پيشنهاد سال پيشنهاد سال 95 مصوب سال 95 منشأ قانوني توضيحات عوارض حذف و كسر پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري و غيره بطوريكه داراي شرايط خاص شامل 6 تبصره حذف پاركينگ باشد به ازاي هر متر مربع مسكوني P 99 مسكوني P 165 مسكوني P 165 B×25 B×253 B×252 B×254 B×253 B×254 B×253 تا سال 85 تجاري مسكوني بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره (1): در صورتي كه بر اساس ضوابط، احداث پاركينگ در يك ساختمان ضرورت داشته باشد، شهرداري حق دريافت عوارض حذف پاركينگ را ندارد. بنابراين چنانچه در نقشه ساختماني تعداد پاركينگ مورد نياز طبق ضوابط شهرسازي، پاركينگ در نظر گرفته نشود، صدور پروانه ساختماني ممنوع مي‎باشد مگر در شرايط خاص كه شامل 6 بند ذيل مي باشد: 1. ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 2. ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابانهاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3. ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن نداده است. 4. ساختمان در بر كوجه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه، امكان عبور اتومبيل نباشد. ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد. 5. ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد، احداث پاركينگ در آن از فني مقدور نباشد. 6. در صورتيكه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات احداث پاركينگ نمود. تبصره (2): شيب مقرر در بند 5 بر اساس ضوابط طرح تفصيلي تعيين مي گردد. تبصره (3): شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً در امر احداث پاركينگ عمومي هزينه نمايد. تبصره (4): چنانچه املاكي مشمول شرايط خاص فوق الذكر باشد و قادر به تأمين پاركينگ مورد نياز نباشد مي تواند با هماهنگي شهرداري با مشاركت ساير افراديكه داراي چنان شرايطي باشند معادل سهم ريال خود زمين مورد نياز جهت تأمين پاركينگ عمومي را خريداري و به نام شهرداري انتقال دهد. (حداكثر شعاع خريد زمين 200 متر از ملك مورد نظر مي باشد.) تبصره (5): چنانچه مجتمع هاي تجاري پاركينگ مورد نياز خود را بصورت 100 % تأمين نمايند پذيره طبقه آخر+پذيره پاركينگ بصورت تشويقي دريافت نمي گردد. تبصره (6): در بر معابر اصلي با تراكم زياد در طبقات اول به بعد هر 15 متر مربع يك واحد (كسر پاركينگ تجاري) لحاظ گردد. تبصره (7): املاكي كه داراي پروانه ساختماني و آراء پرداختي كميسيون ماده صد مي باشند در زمان صدور پايان كار، اين عوارض طبق سال صدور مجوز لحاظ گردد. تبصره (8): چنانچه در طرح تفصيلي قبلي در زمان صدور مجوز بدهي هاي پاركينگ ملك خود را پرداخت نموده و در زمان ضابطه تفصيلي جديد اقدام به اخذ استعلام و يا پايان كار نمايد، برابر قيمت منطقه بندي و فرمول همان زمان صدور محاسبه مي گردد. B×255؍1 B×251 از سال 86 تا 94 B×253 B×255؍1 1 مسكوني B×253 B×253 2 كسري تجاري خطي و صنعتي B×2510 B×259 B×258 B×257 B×256 3 اداري و غيره B×254 4 مجتمع تجاري+پاساژها B×255 5 حذفيات پاركينگ B×2512 تعرفه شماره (2-13) بهاي خدمات تشكيل پرونده تفكيك جزئي رديف نوع عوارض پيشنهاد سال 95 مصوب سال 95 منشأ قانوني توضيحات 1 عوارض تفكيك عرصه با كاربري مسكوني به ازاء هر متر مربع P 1 P 1 بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره (1): كليه املاكي كه باستناد مواد 147 و 148 و غيره سند دريافت و عوارض تفكيك را به شهرداري پرداخت ننموده اند مشمول پرداخت عوارض تفكيك بر اساس سال صدور سند مالكيت مي باشند. تبصره (2): عوارض تفكيك در هنگام اخذ مجوز يا پاسخ استعلام و نقل و انتقال قابل وصول و يا پس از صدور رأي كميسيون ماده صد علاوه بر جرائم، عوارض مربوط هم قابل وصول مي باشد. تبصره (3): املاكي كه خارج از محدوده و داخل حريم شهر قرار دارد و فاقد طرح تفصيلي مي باشند وليكن در حريم احتمالي جاده و فضاي سبز و غيره قرار دارند و از طريق مواد 147 و 148 و غيره سند دريافت داشته اند مشمول پرداخت عوارض مذكور مي باشند. تبصره (4): اراضي با كاربري مزروعي و باغات مستثني از اين تعرفه است و چنانچه با صدور مجوز قانوني از سوي مراجع ذيصلاح تغيير كاربري اينگونه اراض در داخل حريم شهر انجام شود، عوارض تفكيك يا افراز بر اساس نوع كاربري تغيير يافته محاسبه و قابل وصول است. تبصره (5): به هنگام تفكيك املاك و اراضي داراي مستحدثات يا بدون مستحدثات يك قطعه از قطعات تفكيكي به عنوان سابقه از مساحت كل كسر و مابقي مشمول عوارض تفكيك خواهد شد و مساحت يك قطعه به عنوان سابقه كه در محاسبه عوارض لحاظ نخواهد شد به ميزان حداقل نصاب تفكيكي خواهد بود. تبصره (6): از تاريخ مصوبه شوراي محترم اسلامي شهر (نامه شماره 284-6؍7؍82) در خصوص اجراء ماده 101، كليه املاكي كه فاقد طرح تفكيكي مصوب شهرداري بوده، عوارض مربوطه را شامل مي گردند: 1) كليه املاكي كه فاقد پايانكار بوده و يا نقل و انتقالي بعد از مصوبه شورا صورت نگرفته باشد برابر قيمت منطقه بندي زمان مصوبه شورا عوارض فوق دريافت مي گردد. 3) املاكي كه قبلاً احداث بنا گرديده و داراي مجوز احداث بوده و پايانكار دريافت ننموده اند بر اساس قيمت منطقه بندي سال صدور مجوز عوارض فوق محاسبه گردد. 4) املاكي كه قبلاً احداث بنا گرديده و فاقد مجوز احداث بنا مي باشند و پايانكار دريافت ننموده اند بر اساس قيمت منطقه بندي اولين پاسخ استعلام از شهرداري عوارض فوق محاسبه گردد. 5) املاكي كه خارج از محدود خدماتي قرار گرفته و احداث بناي آن قبل از سال 57 بوده و مشمول عوارض ماده 101 و خدمات نميگردند. بخشنامه شماره 01؍40؍15833 – 19؍8؍83 استانداري فارس- معاونت امور عمراني 2- الف) عوارض تفكيك اعياني: چنانچه مالكين واحدهاي ساخته شده بر خلاف مندرجات مفاد پروانه ساختمان اقدام به تفكيك اعياني نمايند مشروط بر رعايت دقيق ضوابط و مقررات شهرسازي مي بايستي عوارض تفكيك انجام شده را به متراژ كوچكترين واحد يا واحدهاي منفك شده به ازاء هر متر مربع P %50 محاسبه و پرداخت نمايند. ماده 101 قانون شهرداريها، براي اراضي كمتر از 500 متر مربع براي اراضي بيش از 500 متر مربع طبق اصلاحيه قانون ماده 101 شهرداري ها و تباصر ذيل آن عمل گردد. 2 عوارض تفكيك عرصه با كاربري تجاري به ازاء هر متر مربع P 10 P 10 3 عوارض تفكيك عرصه با كاربري صنعتي و كارگاهي و انبار تجاري به ازاء هر متر مربع P 6 P 6 4 عوارض تفكيك عرصه با كاربري اداري و ساير به ازاء هر متر مربع P 8 P 8 5 كسري حد نصاب تفكيك براي اراضي زير نصاب تفكيكي مصوب 1) عرصه الف- تجاري ب- مسكوني B×S 5؍1 B×S 5 B×S 75؍0 B×S 5؍2 6 تفكيك مضاعف عرصه مسكوني تفكيك مضاعف عرصه تجاري P×S 3 P×S 12 7 تفكيك ماده 101 تا 500 متر مربع P×S 3 P×S 3 8 تفكيك ماده 101 بيش از 500 متر مربع بر اساس اصلاحيه قانون ماده 101 شهرداريها و تباصير ذيل آن 9 تفكيك و افراز مسكوني: تجاري: P×S 2 P×S 4 تعرفه شماره (2-14) عوارض تفكيك اعياني رديف نوع عوارض پيشنهاد سال 95 مصوب سال 95 منشأ قانوني توضيحات عوارض تفكيك اعياني اعم از مسكوني، تجاري، اداري و ساير به ازاء هر متر مربع بند 16 ماده 71 قانون موسوم به شوراها و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده تبصره (1): در خصوص تفكيك اعياني كه داراي صورتجلسات تفكيكي اداره ثبت باشند بر مبناي تعرفه سال تفكيك وصول خواهد شد. تبصره (2): عوارض اين تعرفه به كل بنا تعلق گرفته و مشتركات به ميزان قدرالسهم بين واحدها تقسيم مي شود. تبصره (3): اين عوارض در زمان دريافت پايان كار و در صورت درخواست متقاضي براي تفكيك اعياني و يا در هر زمان ديگري كه مالك تقاضاي تفكيك اعياني يا تقاضاي گواهي معامله داشته باشد قابل وصول است و بدون تقاضاي مالك براي تفكيك، وصول آن غير قانوني است. تبصره (4): در هنگام صدور پايان كار چنانچه مالك متقاضي تفكيك اعياني نباشد شهرداري موظف است در گواهي پايان كار قيد نمايد كه اين گواهي براي تفكيك اعياني فاقد ارزش است. تبصره (5): براي ساختمانهاي طبقاتي به ازاء هر طبقه بالاي همكف با رعايت ارتفاع مجاز 10 % از كل مبلغ محاسبه كسر مي گردد. در زير زمين هم 10 % از كل مبلغ محاسبه طبقه همكف كسر مي گردد. 1 مسكوني 2 واحدهاي اداري 3 واحدهاي تجاري 4 ساير كاربريها طبق تعرفه مسكوني طبق تعرفه مسكوني 5 تفكيك مضاعف عرصه مسكوني تفكيك مضاعف عرصه تجاري 6 1) اعيان الف-. مسكوني (آپارتمانها) حداقل 70 متر مربع ب. تجاري: پاساژها: 15-12-متر مربع ساير 50 متر مربع B×S 5؍1 B×S 5 B×S 4 B×S 2 B×S 2 در پاسخ به شكايت مذكور، شهرداري مرودشت طي لايحه شماره 10؍3؍2؍1400- 29؍4؍1400 اعلام كرده است كه: " بر اساس احكام قضايي قطعيت يافته، شوراي اسلامي شهر مرودشت از ابتداي سال 1397 منحل گرديده است و به استناد ماده 99 قانون شوراهاي اسلامي، استانداري فارس به عنوان قائم مقامي شوراي اسلامي شهر مرودشت وظايف محوله را انجام مي دهند. لذا مستدعيست دستور فرماييد به جهت عدم ارتباط موضوع شكايت با اين شهرداري، به استناد ماده قانون صدرالذكر مكاتبات لازم به استانداري فارس انجام شود و يا تأمل گردد تا شوراي ششم مستقر گردند و پاسخگوي موارد خواسته شده باشند. " همچنين مديركل دفتر مديريت عملكرد، بازرسي و امور حقوقي استانداري فارس نيز در پاسخ به شكايت مذكور به موجب لايحه شماره ص1400؍35673؍12؍56- 30؍9؍1400 به طور خلاصه توضيح داده است كه: " مستندبه ماده 7 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران، شهرداري ها مكلف به اجراي مصوبات شوراي عالي شهرسازي و معماري مي باشند، بنابراين چنانچه اساساً امكان پيش بيني تامين پاركينگ در پروانه ساختماني بر اساس شرايط مندرج در ضوابط اعلام شده 6 گانه ضوابط شهرسازي و معماري نباشد شهرداري به منظور جلوگيري از تضييع حقوق بيت المال ضرورتاً حسب مفاد مندرج در دفترچه ضوابط طرح جامع يا تفصيلي كه به تاييد شوراي عالي شهرسازي رسيده و در چارچوب تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مبادرت به اخذ عوارض حذف پاركينگ مي نمايد كه عوارض وصولي جهت تامين پاركينگ در نقاط مورد نياز شهر، در حساب مخصوصي نگهداري و فقط در چارچوب ضوابط و مقررات موضوعه به منظور ايجاد پاركينگ هاي عمومي در سطح شهر هزينه خواهد شد. تقاضا دارد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري رأي مقتضي صادر فرمايند. " در اجراي ماده 84 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 پرونده به هيأت تخصصي شوراهاي اسلامي ارجاع مي شود و هيأت مذكور به موجب دادنامه شماره 140009970906011311- 23؍11؍1400 بند (2-الف) قسمت توضيحات از تعرفه شماره 2-13 مصوب شوراي اسلامي شهر مرودشت را قابل ابطال تشخيص نداد و رأي به رد شكايت صادر كرد. رأي مذكور به علت عدم اعتراض از سوي رئيس ديوان عدالت اداري و يا ده نفر از قضات ديوان عدالت اداري قطعيت يافت. رسيدگي به تعرفه شماره 2-12 و رديف هاي (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره 2-13 و تعرفه شماره 2-14 از تعرفه عوارض و بهاي خدمات محلي سال 1396 شوراي اسلامي شهر مرودشت در دستوركار هيأت عمومي قرار گرفت. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 17؍12؍1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي الف- با توجه به اينكه براساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 116-23؍2؍1392، 1354-17؍12؍1395، 1186-2؍10؍1399 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (2-12) از تعرفه عوارض سال 1396 شهرداري مرودشت كه تحت عنوان عوارض كسري و حذف پاركينگ بناهاي مسكوني، تجاري و اداري و غيره به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، بـه دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود. ب- با توجـه بـه اينكه براساس آراي متعدد هيـأت عمومي ديوان عـدالت اداري از جمله رأي شماره 315- 13؍4؍1396 اين هيأت وضع عوارض تفكيك عرصه اراضي و اعيان ساختمانها مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه شماره (2-14) با عنوان عوارض تفكيك اعياني و رديفهاي (1، 2، 3، 4، 5، 6، 7 و 9) از تعرفه شماره (2-13) با عنوان بهاي خدمات تشكيل پرونده تفكيك جزئي به استثناء بند (2-الف) از قسمت توضيحات كه در قالب تعرفه عوارض محلي سال 1396 شهرداري مرودشت به تصويب شوراي اسلامي اين شهر رسيده، به دلايل مندرج در آراي مذكور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي‌شود./ مهدي دربين هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري