آيين نامه اجرايي ماده (17) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (104) قانون مالياتهاي مستقيم

هيئت وزيران در جلسه مورخ ۹ /۴ /۱۳۹۲ بنا به پيشنهاد مشترك وزارتخانه‌ هاي امور اقتصادي و دارايي و صنعت، معدن و تجارت و معاونت برنامه‌ ريزي و نظارت راهبردي رييس‌ جمهور و به استناد ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم ـ مصوب ۱۳۹۱ ـ تصويب نمود:

در اين آيين نامه اصطلاحات زير در معاني مشروح مربوط به كار مي روند:

بنگاه اقتصادي: واحد اقتصادي اعم از شخص حقيقي يا حقوقي كه در توليد كالا يا خدمت فعاليت مي كند.

دارايي ها: دارايي هاي ثابت مشهود و نامشهود.

ماليات: ماليات بر درآمد مازاد ناشي از تجديد ارزيابي و حق تمبر حسب مورد، موضوع مواد (۴۸)، (۱۰۵) و (۱۳۱) قانون مالياتهاي مستقيم و اصلاحات بعدي آن.

بنگاههاي اقتصادي كه طي پنج سال اخير اقدام به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود ننموده اند، در صورتي كه با رعايت مقررات قانوني ومفاد اين آيين نامه، دارايي هاي خود را از تاريخ ۲۵ /۶ /۱۳۹۱ تا ۲۴ /۶ /۱۳۹۶ تجديد ارزيابي نموده و مازاد حاصل از آن را به حساب سرمايه منظور نمايند، از شمول ماليات معاف خواهند بود.

در اجراي اين ماده، اشخاص حقوقي ملزم به رعايت مواد (۱۰۶) و (۱۶۱) قانون تجارت مي باشند.

دارايي هاي خريداري شده در طي سال تجديد ارزيابي مشمول تجديد ارزيابي نخواهد شد.

اشخاص حقوقي كه تا پايان سال 1391 افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي دارايي هاي خود را در اداره ثبت شركتها ثبت ننمايند، موظفند مبالغ ناشي از تجديد ارزيابي دارايي ها را طي سال مذكور در دفاتر قانوني به حساب مازاد ناشي از تجديد ارزيابي منظور و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از تجديد ارزيابي دارايي ها، در اداره ثبت شركتها ثبت وظرف همين مدت به حساب سرمايه در دفاتر قانوني، خود منظور نمايند. مهلت انجام ساير ترتيبات افزايش سرمايه و همچنين ثبت آن در اداره ثبت شركت ها و دفاتر قانوني در اشخاص حقوقي كه در سال هاي 1392 الي 1394 نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند، تا پايان سال 1398 تعيين مي گردد.

چنانچه مازاد حاصل از تجديد ارزيابي و دارايي ها، قبل از ثبت افزايش سرمايه در اداره ثبت شركتها و يا دفاتر قانوني حسب مورد و تا انقضاي مهلت ثبت افزايش سرمايه در اجراي تبصره (۳) برگشت و نسبت به اصلاح حسابهاي مربوط (دارايي ها) در دفاتر قانوني سال انجام تجديد ارزيابي يا سال بعد اقدام شده باشد، مازاد حاصل از تجديد ارزيابي برگشت شده، درآمد محسوب نشده و مشمول ماليات نمي شود.

با توجه به بند هاي (۳۴) و (۳۵) استاندارد حسابداري شماره (۱۱) هر گاه يك قلم از دارايي هاي ثابت تجديد ارزيابي شود، ارزيابي تمام اقلام طبقه اي كه دارايي مذكور در آن طبقه قرار دارد، الزامي است.

به منظور اصلاح مبناي محاسبه استهلاك دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، هزينه استهلاك دارايي به نسبت مازاد ناشي از تجديد ارزيابي دارايي، به عنوان هزينه قابل قبول مالياتي تلقي نخواهد شد.

تجديد ارزيابي دارايي ها پس از پايان عمر مفيد آنها بر اساس جدول استهلاك موضوع ماده (۱۵۱) قانون مالياتهاي مستقيم بلامانع است.

در زمان فروش دارايي هاي تجديد ارزيابي شده، مبناي محاسبه سود يا زيان حسب مورد ارزش دفتري مبتني بر بهاي تمام شده دارايي مي باشد.

چنانچه در بين دارايي هاي بنگاههاي اقتصادي كه تجديد ارزيابي مي شوند، دارايي يا دارايي هاي موضوع فصل اول باب سوم قانون مالياتهاي مستقيم و سهام يا سهم الشركه يا حق تقدم سهام شركتها وجود داشته باشد، دارايي هاي مذكور در هنگام نقل و انتقال صرفاً مشمول مقررات ماده (59) و تبصره هاي (1) و (2) ماده (143) و ماده (143) مكرر قانون ياد شده حسب مورد خواهند بود.

در صورتي كه شخص حقوقي پس از تجديد ارزيابي منحل شود، مأخذ درآمد مشمول ماليات و ماليات آخرين دوره عمليات بر اساس مقررات ماده (۱۱۵) قانون مالياتهاي مستقيم و تبصره هاي آن و همچنين تبصره ماده (۱۱۶) قانون ياد شده تعيين و افزايش سرمايه ناشي از تجديد ارزيابي از حساب سرمايه كسر خواهد شد.

تجديد ارزيابي موضوع اين آيين نامه توسط كارشناس رسمي دادگستري صورت مي پذيرد.

تجديد ارزيابي دارايي هاي موضوع اين آيين نامه در مورد شركت هاي دولتي و شركت هاي وابسته به مؤسسات غيردولتي و شركت هايي كه بيش از پنجاه درصد سهام يا سهم الشركه آنان مشتركاً يا منفرداً متعلق به اشخاص مذكور يا دولت و نهادهاي عمومي غيردولتي باشد طبق نظر كارشناس يا كارشناسان منتخب يا مورد تأييد مجمع عمومي صاحبان سهام صورت مي گيرد.

تجديد ارزيابي دارايي ها در اجراي اين آيين نامه براي هر دارايي فقط يك بار مجاز است.

بنگاه هاي اقتصادي براي استفاده از معافيت موضوع اين آيين نامه بايد تأييديه سازمان حسابرسي يا يكي از مؤسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران و يا حسابدار رسمي و در خصوص شركت ها و اتحاديه تعاوني روستايي و كشاورزي تأييديه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران در صورت انجام حسابرسي مالي توسط آن سازمان را كه مستند به گزارش حسابرسي مالي شركت باشد براي سال تجديد ارزيابي در موارد زير دريافت و حداكثر تا پايان سال مالي بعد از سال تجديد ارزيابي دارايي به اداره امور مالياتي ذي ربط ارايه نمايند: الف - اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال تجديد ارزيابي. ب - اظهارنظر در مورد صحت مبناي محاسبه استهلاك دارايي شركت هايي كه سال مالي آنها با سال شمسي مطابقت ندارد نيز مشمول حكم اين ماده و تبصره (2) ماده (2) مي باشند.

مهلت ارسال تأييديه هاي مذكور در اين ماده براي اشخاص حقوقي كه در سال هاي 1392 و 1393 نسبت به تجديد ارزيابي دارايي هاي خود اقدام نموده اند، تا پايان سال 1398 تعيين مي گردد.

اعلام نظر در مورد عدم تجديد ارزيابي دارايي ها در پنج سال قبل از سال مالي تجديد ارزيابي (صرفاً براي سال تجديد ارزيابي)

عدم رعايت هر يك از شرايط مذكور در اين آيين نامه توسط بنگاه هاي اقتصادي موجب محروميت از معافيت مالياتي موضوع ماده (۱۷) قانون حداكثر استفاده از توان توليدي و خدماتي در تأمين نيازهاي كشور و تقويت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده (۱۰۴) قانون مالياتهاي مستقيم – مصوب ۱۳۹۱ خواهد بود. در اين صورت ماليات متعلق بدون رعايت مواد (۱۵۶) و (۱۵۷) قانون مالياتهاي مستقيم - مصوب ۱۳۶۶- و اصلاحيه آن - مصوب ۱۳۸۰- قابل مطالعه و وصول خواهد بود.

برخورداري بنگاه اقتصادي از معافيت موضوع اين آيين نامه مانع استفاده از ساير معافيت هاي قانوني نخواهد بود.

معاون اول رييس جمهور - محمدرضا رحيمي