نظر مشورتي 7/1403/220 مورخ 1403/06/17 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : به موجب بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، يكي از جهات اعاده دادرسي مكتوم بودن سند است. همان‌گونه كه مستحضريد در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مصوب 1318 به نوعي مكتوم ماندن سند بايد به فعل طرف دعواي مستدعي اعاده دادرسي مستند باشد و اين قسمت در بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي صدرالذكر حذف شده است. در حال حاضر در خصوص حكم بند اخير‌الذكر دو ديدگاه متصور و هريك داراي پشتوانه علمي و قانوني است. برخي نويسندگان معتقدند قانون‌گذار با حذف «شرط مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا» نظر بر آن داشته است كه به هر نحوي كه سند مكتوم مانده باشد كفايت مي‌كند؛ اين عده در عين حال معتقدند كه تفسير موضوع بايد به‌گونه‌اي باشد كه به نفع مستدعي اعاده دادرسي باشد تا پذيرش اعاده دادرسي از احتمال بيشتري برخوردار باشد. در ديدگاه دوم مكتوم ماندن سند توسط طرف دعوا مهم بوده و با حذف آن در قانون آيين دادرسي فعلي نمي‌توان نقش طرف دعوا در مكتوم ماندن سند را ناديده گرفت؛ زيرا، اولاً، اين مورد از مصاديق تصريح بلاذكر است و از لحاظ علم اصول اين مورد نيازمند تصريح نبوده و امري بديهي است؛ ثانياً، اعاده دادرسي شيوه شكايت فوق‌العاده از احكام و برخلاف اصل قطعيت آرا و اعتبار قضيه محكوم‌بها و امر مختومه است و عدول از اين اصل مستلزم تصريح است و موارد اعاده دادرسي را بايد محدود كرد و اين با تفسير مضيق موضوع ارتباطي ندارد و با اصل كلي اعتبار امر مختومه مرتبط است و به نظر مي‌رسد اصل اعتبار امر مختومه حاكم است و لذا، هرچند بند 7 ماده 426 ياد‌شده تصريحي ندارد؛ اما متقاضي اعاده دادرسي بايد به نحوي عدم تقصير يا تسامح خود را در مكتوم ماندن سند به اثبات برساند. خواهشمند است در اين زمينه اعلام نظر فرماييد. نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : منظور از سند مكتوم موضوع بند 7 ماده 426 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور مدني مصوب 1379، سندي است كه در جريان دادرسي منتهي به صدور رأي، به صورت واقعي مكتوم بوده و در طي اين فرآيند، سند در اختيار مستدعي دادرسي نبوده است و مكتوم داشتن سند از سوي طرف دعوا و يا باعث كتمان شدن آن؛ آنگونه كه سابقاً در بند 7 ماده 592 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 آمده بود، شرط نيست؛ اطلاق بند 7 ماده 426 ياد‌شده و همچنين حكم مقرر در ماده 430 قانون صدرالذكر در مورد ابتداي مهلت درخواست اعاده دادرسي در فرض مكتوم‌ بودن سند كه از زمان وصول يا اطلاع از وجود سند تعيين شده است، مؤيد اين ديدگاه است.