نظر مشورتي 7/1401/1265 مورخ 1402/03/27 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : 1- آيا دعواي اعتراض ثالث لزوماً بايد در دادخواست طرح گردد؟ 2- طرفين دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقيفي يا ضبط‌شده (عين، منفعت و حقوق) به ويژه در خودرو چه اشخاصي هستند؟ به طور مشخص اعلام فرماييد دادسرا به عنوان مدعي‌العموم و ستاد مبارزه با مواد مخدر بايد طرف دعواي معترض ثالث به عنوان خوانده باشند؟ 3- در خصوص نحوه و ميزان هزينه دادرسي دعواي در اعتراض ثالث به اموال توقيفي يا ضبط شده، آيا چون منشاء صدور حكم پرونده كيفري هست بايد بر اساس و مبناي پرونده به كيفري ابطال تمبر شود يا چون منشاء مالي دارد و نتايج آن به استرداد مالي مي‌انجامد بايد بر اساس دعاوي مالي تقويم و ابطال تمبر شود؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : 1، 2 و 3- با تذكر اين‌كه در پرونده¬هاي كيفري، اعتراض ثالث به حكم موضوع مواد 417 و 418 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 فاقد موضوعيت مي¬باشد و با لحاظ اين‌كه فرض سؤال از مقوله اعتراض ثالث اجرايي موضوع مواد 146 و 147 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز كه ناظر به نحوه اجراي حكم است، خارج مي‌باشد، با توجه به تبصره 2 ماده 148 قانون آيين دادرسي كيفري مصوب 1392 و اين‌كه كلمه «متضرر» در تبصره مذكور شامل شخص ثالث كه از حكم صادره كيفري (دادگاه انقلاب) زيان ديده است نيز مي‌‌شود و با لحاظ اينكه اصل موضوع، تابع مقررات آيين دادرسي كيفري است، اعتراض اخير نيز تابع آيين دادرسي مربوط خواهد بود؛ بر اين اساس تقديم دادخواست در فرض سؤال منتفي است و دادگاه كيفري با دعوت از دادستان و ستاد مبارزه با مواد مخدر نسبت به موضوع رسيدگي مي‌كند. شايسته ذكر است رأي وحدت رويه شماره 818 مورخ 7/10/1400 هيأت عمومي ديوان عالي كشور كه ناظر به موارد صدور رأي از دادگاه تجديد نظر استان مي‌باشد، منصرف از فرض حاضر است.