نظر مشورتي 7/1401/1029 مورخ 1402/03/02 اداره كل حقوقي قوه قضائيه

استعلام : الف- با توجه به تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356، آيا مدت انجام تعهد و مبلغ جريمه در صورت عدم انجام تعهد، توسط قاضي صادركننده رأي تعيين مي‌شود و يا توسط قاضي اجراي احكام مدني؟ ب- چنانچه پاسخ قاضي صادركننده رأي باشد، آيا اين مقام قضايي بايد اعمال ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318 را در قالب دادنامه رأي دهد و يا در قالب دستور قضايي؟ ج- آيا قاضي دادگاه در اعمال ماده 729 قانون آيين دادرسي مدني مصوب 1318، مي‌تواند شخصاً و مستقلاً عمل كند يا بايد موضوع را به كارشناسي ارجاع دهد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : الف-اولاً، به موجب ماده 6 دستور‌العمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1398 رياست محترم قوه قضاييه، دادرس اجراي احكام مدني به عنوان دادرس علي‌البدل دادگاه مجري حكم، عهده‌دار كليه امور اجراي احكام مي‌باشد؛ از آن جا كه دستورالعمل يادشده ناظر بر ساماندهي و تسريع در روند اجراي احكام مدني است و حكم مقرر در تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 نيز در راستاي تسريع اجراي حكم مدني وضع شده است و منظور از دادگاه در ماده 47 يادشده، دادگاهي است كه حكم تحت نظر آن اجرا مي‌شود، اعمال تبصره ماده 47 يادشده توسط دادرس اجراي احكام مدني صورت مي‌گيرد؛ اما اين امر مانع از ورود دادگاه و اتخاذ تصميم در اين خصوص نيست؛ مشروط بر اين‌كه توسط دادرس اجراي احكام در اين خصوص تصميمي اتخاذ نشده باشد. ثانياً، قانون‌گذار به موجب ماده 29 قانون شوراهاي حل اختلاف مصوب 1394، اجراي آراي قطعي شوراهاي مزبور را به همين شوراها محول كرده و براي آن‌ها واحد اجراي احكام (مستقل از دادگستري) پيش‌بيني كرده است. در حقيقت از تاريخ تصويب قانون يادشده، شوراهاي مزبور علاوه بر صلاحيت رسيدگي، براي اجراي آراي صادره صلاحيت اجرايي نيز دارند. مقنن در اين قانون يا ديگر قوانين، اختيارات خاصي براي قاضي واحد اجراي احكام شوراي حل اختلاف در خصوص اجراي احكام مدني پيش‌بيني نكرده است. از طرفي دستورالعمل ساماندهي و تسريع در اجراي احكام مدني مصوب 24/7/1397 رئيس محترم قوه قضاييه ناظر بر اجراي احكام دادگاه‌ها و منصرف از اجراي احكام شوراي حل اختلاف است؛ بنابراين در فرض سؤال، قاضي اجراي احكام شوراي حل اختلاف غير از دادرس اجراي احكام مدني است و وظايف و اختيارات پيش‌بيني‌شده در ماده 6 اين دستورالعمل براي دادرس اجراي احكام قابل تسري به قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و بر اين اساس، اعمال تبصره ماده 47 قانون اجراي احكام مدني مصوب 1356 و اتخاذ تصميم در اين خصوص با قاضي اجراي احكام مدني شوراي حل اختلاف نيست و تصميم‌گيري راجع به اين امور با قاضي شوراي مذكور است. ب و ج- دادرس اجراي احكام مدني در اعمال ماده 47 يادشده با انجام تحقيقات لازم و در صورت ضرورت پس از جلب نظر كارشناس، با صدور دستور قضايي در خصوص مدت انجام تعهد و مبلغ جريمه اتخاذ تصميم ميكند.