نظر مشورتي 7/1401/384 مورخ 1401/05/04 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص رفع بازداشت ملك توقيف شده جهت آزادي متهم يا محكوم

استعلام : با توجه به اين‌كه در سامانه مديريت پرونده‌هاي قضايي موسوم به «سمپ» امكان مكاتبه قضايي از سوي ادارات ثبت اسناد و املاك كشور وجود دارد، در مواردي كه ملكي كه جهت آزادي متهم يا محكوم توقيف شده است در حوزه قضايي استان ديگر قرار دارد، آيا شعبه‌اي كه پرونده نزد آن قرار دارد مي‌‌تواند بدون اعطاي نيابت به دادسراي محل وقوع ملك مستقيماً با اداره ثبت اسناد و املاك آن محل جهت رفع بازداشت سند مكاتبه كند؟ در فرض وقوع ملك در شهرستان ديگري از همان استان پاسخ چيست؟ چنانچه كفيل در حوزه قضايي ديگري مستقر باشد، اعم از حوزه قضايي ديگري در همان استان يا استان ديگر، آيا براي كسر از حقوق كفيل اعطاي نيابت قضايي ضروري است يا اين‌كه مي‌توان مستقيماً با اداره متبوع كفيل جهت كسر از حقوق وي مكاتبه كرد؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : مواردي نظير اقدام از سوي ادارات واقع در خارج از حوزه قضايي مرجع رسيدگي‌كننده به پرونده، (همچون ادارات ثبت يا بانك‌ها) كه نيازمند انجام اقدام يا تحقيق قضايي توسط مراجع قضايي محل استقرار ادارات و دستگاه‌هاي اجرايي يادشده نمي¬باشد، از شمول مقررات مواد 290 قانون آيين دادرسي در امور مدني مصوب 1379 و ماده‌ 119 قانون آيين دادرسي كيفري 1392 مبني بر انجام آن‌ها از طريق اعطاي نيابت قضايي خارج است و مرجع قضايي رسيدگي‌كننده مي¬تواند رأساً نسبت به انجام اقدامات مزبور از ادارات، دستگاه‌ها و دواير مربوط اقدام كند؛ اعم از اين كه در حوزه قضايي يك استان يا دو استان مختلف باشند.