رأي شماره 1988379 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع: عدم ابطال ماده 9 و بند 1 ماده 10 از فصل سوم آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان ابلاغي طي نامه شماره 129/140 ـ 1401/2/10 وزارت آموزش و پرورش

شماره0106719 1402/8/21 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با شماره دادنامه 140231390001988379 مورخ 1402/8/2 با موضوع: «ماده 9 و بند 1 ماده 10 ذيل فصل سوم با عنوان « پذيرش و انتقال دانش آموز» از آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان مصوب جلسه مورخ 1400/12/23 هيأت امناي سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان (موضوع ابلاغيه شماره 129/140 مورخ 10/2/1401 وزير آموزش و پرورش) ابطال شد» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد. مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يداله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1402/8/2 شماره دادنامه: 140231390001988379 شماره پرونده: 0106719 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي امين عرب زاده با وكالت آقاي محمد عرب زاده طرف شكايت: وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 9 و بند 1 ماده 10 از فصل سوم آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان ابلاغي طي نامه شماره 129/140 ـ 10/2/1401 وزارت آموزش و پرورش گردش كار: آقاي محمد عرب زاده به وكالت از آقاي امين عرب زاده به موجب دادخواست و لايحه تكميلي ابطال ماده 9 و بند 1 ماده 10 از فصل سوم آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان ابلاغي طي نامه شماره 129/140 ـ 10/2/1401 وزارت آموزش و پرورش را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است كه: "مطابق مقرره هاي مذكور از آيين نامه مورد شكايت حداقل معدل جهت ورود به پايه دهم مدارس استعدادهاي درخشان بدون شركت در آزمون ورودي، 18 تعيين شده است. حال با توجه به اينكه تعميم اين آيين نامه به سال قبل يعني مهر ماه سال 1400 تا خرداد 1401 (1400 ـ 1401) مشمول قاعده كلي عطف به ماسبق نشدن قوانين و آيين نامه ها مي شود و مغاير با بخشنامه كلي و اصلي وزارت آموزش و پرورش مصوب جلسه 688 ـ 1382/4/3 و شماره ابلاغ 120/1943 ـ 14/5/1382 مبني بر اينكه: «شرايط ورودي براي كليه مدارس مطابق بند (الف) ماده 1 داشتن معدل حداقل 14 مي باشد» است و همچنين مغاير ماده 9 قانون آيين دادرسي مدني و قاعده عطف به ماسبق نشدن قوانين موضوع ماده 4 قانون مدني است. لذا به منظور رعايت عدالت و كرامت انساني درخواست ابطال موادي از آيين نامه مذكور را دارم. دادنامه شماره 380 ـ 27/4/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري نيز مؤيد اين امر است." متن مقرره هاي مورد شكايت به شرح زير است: آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان: فصل 3: پذيرش و انتقال دانش آموز ".......... ماده9ـ دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان كه معدل كل خرداد ماه پايه هشتم و نوبت اول پايه نهم آنان حداقل 18 باشد بدون نياز به شركت در آزمون ورودي پايه دهم، مجاز به ادامه تحصيل در دبيرستان هاي دوره دوم استعدادهاي درخشان خواهند بود. پذيرش قطعي اين قبيل دانش آموزان منوط به احراز شرايط ماده 16 اين آيين نامه مي باشد. ماده10ـ پذيرش دانش آمـوز در دبيـرستان هاي دوره دوم استعـدادهاي درخشان (صرفاً براي ورود به پايه دهم) براي تكميل ظرفيت اين مدارس، به ميزان 8/0 درصد جمعيت دانش آموزان پايه نهم شهرستان/منطقه/ناحيه محل استقرار مدرسه (و ساير شهرستان ها و مناطق تحت پوشش آن)، از طريق برگزاري آزمون ورودي متمركز كشوري از بين دو گروه دانش آموزان زير انجام مي شود: 1ـ دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان كه معدل كل خرداد ماه پايه هشتم يا نوبت اول پايه نهم آنان كمتر از 18 باشد. ........ " در پاسخ به شكايت مذكور، مديركل دفتر حقوقي، املاك و حمايت قضايي وزارت آموزش و پرورش به موجب لايحه شماره 220013/810 ـ 16/11/1401 به طور خلاصه توضيح داده است كه: "برابر ماده 6 و بندهاي 5 و 7 ماده 7 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان بررسي و تأييد مقررات و آيين نامه هاي خاص آموزشي و پرورشي مربوط به شناسايي و پرورش دانش آموزان صاحب استعدادهاي برتر به ويژه مدارس استعدادهاي درخشان و نيز نظارت بر حسن اجراي مفاد اساسنامه سازمان و برنامه هاي مصوب از وظايف هيأت امناي سازمان ملي استعدادهاي درخشان مي باشد. سازمان مزبور در اجراي بند 1 ماده 3 اساسنامه سازمان ملي پرورش استعدادهاي درخشان و به استناد بند 2 ماده 4 كليات نظام تربيت استعدادهاي برتر در آموزش و پرورش (مصوبه جلسه 932 ـ 17/3/1395 شوراي عالي آموزش و پرورش)، دانش آموزان پايه هاي هشتم و نهم سال تحصيلي جاري مدارس استعدادهاي درخشان به شماره 129/140 ـ 10/2/1401 را تصويب نمود. در اين آيين نامه شرايط و نحوه گذر (عبور) دانش آموزان پايه هاي هشتم و نهم سال تحصيلي جاري مدارس استعدادهاي درخشان به پايه دهم مدارس مزبور وفق ماده 16 فصل پنجم و مواد 9 و 10 فصل سوم آن مي باشد. شايان ذكر است كه مفاد آيين نامه مزبور با در نظر گرفتن تمام جوانب و بر اساس پيشبرد اهداف عاليه آموزش و پرورش تدوين و پس از تأييد اعضاي هيأت امنا سازمان توسط مقام عالي وزارت به عنوان رئيس هيأت مزبور، به ادارات كل آموزش و پرورش استان ها ابلاغ شده است و از هر منظر كاملاً قانوني و غير قابل خدشه است. استناد شاكي به رأي وحدت رويه شماره 380 ـ 27/4/1396 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري مبني بر عدم تسري قانون نسبت به گذشته با توجه به عدم ارتباط موضوعي و حكمي مخدوش و غيرقابل ترتيب اثر است، به اين دليل كه ممنوعيت تسري به زمان ماقبل تصويب يا اجراي قانون زماني مطرح است كه حقي در گذشته با جميع شرايط قانوني ايجاد و مستقر شده باشد و به عبارت ديگر حق مكتسبه به وجود آمده باشد نه اينكه حقي كه در آينده احتمالاً به تبع حق گذشته ايجاد خواهد شد در حكومت قانون قبل قرار گيرد. براي مثال اگر دانش آموز امين عرب زاده پايه نهم را در سال هاي قبل با معدل حاكم در همان سال سپري كرده بود قانون و مقررات جديد نمي توانند آن قبلي را ناديده بگيرند به دليل اينكه براي نامبرده حق مكتسب قانوني به وجود آمده و قوانين بعدي نمي توانند متعرض آن گردند. لكن اگر همين دانش آموزان در زمان تصويب قانون يا مقرره جديد هنوز پايه نهم را با قبولي طي نكرده باشد، ديگر بحث حق مكتسب و عدم تأثير قانون نسبت به گذشته مطرح نمي گردد، چون حقي ايجاد نشده است. مزيد استحضار و به منظور اطلاع رساني شفاف، دقيق و جلوگيري از تضييع حقوق دانش آموزان سازمان ملي استعدادهاي درخشان طي اطلاعيه هاي مختلف و همچنين رونوشت نامه رسمي به شماره 146297/104 ـ 9/8/1401 به ادارات كل آموزش و پرورش، ادارات استعدادهاي درخشان استان ها، مدارس، دانش آموزان و نيز اولياء ايشان اين موضوع را مكرراً اعلام نموده كه «براي گذر از پايه نهم به پايه دهم، احراز شرايط ماده 16 آيين نامه و كسب معدل حداقل 18 صرفاً در امتحانات نيمسال اول پايه نهم در دي ماه سال تحصيلي جاري ضروري بوده و با توجه و دقت كافي به تاريخ تصويب و ابلاغ آيين نامه مزبور جهت عدم تضييع حق دانش آموزان شاغل به تحصيل در پايه نهم سال تحصيلي جاري (1402ـ 1401) اين گروه از دانش آموزان را از كسب معدل حداقل 18 در پايه هشتم سال تحصيلي قبل (1401ـ 1400) معاف نموده است. همچنين در نامه شماره 178279 ـ 20/9/1401 مربوط به جداول ظرفيت پذيرش مدارس استعدادهاي درخشان در سال تحصيلي 1403ـ 1402 ارسالي به استان بوشهر به صراحت و شفافيت به اين مهم اشاره شده است. با اين وجود عليرغم اطلاع رساني گسترده و فراگير در سطوح تمامي مدارس تابعه و دانش آموزان پايه نهم، به نظر شكايت مزبور ناشي از عدم توجه دقيق شاكي به اطلاعيه هاي صادره بوده است. بر اساس تبصره 5 ماده 16 آيين نامه آموزشي دوره دوم متوسطه مصوب نهصد سي و دومين جلسه شوراي عالي آموزش و پرورش، پذيرش دانش آموز در مدارس استعدادهاي درخشان تابع ضوابط و مقررات خاص و متفاوت از مدارس عادي مي باشد. در تعقيب مطلب فوق به موجب تبصره 3 ماده 23 آيين نامه ياد شده، انتقال دانش آموزان بين مدارس استعدادهاي درخشان در صورت دارا بودن نمره آزمون ورودي در سطح حداقل نمره مدرسه مقصد و وجود ظرفيت خالي در آن مدرسه مجاز خواهد بود. با توجه به اينكه در جابجايي داخلي بين مدارس سمپاد نمره و معدل تا سطح معيني مورد نياز بوده به طريق اولويت كسب چنين شاخص هايي جهت ورود مقدماتي به مدارس استعدادهاي درخشان اجتناب ناپذير مي باشد و لذا به صرف عدم كسب نمره توسط برخي از دانش آموزان نمي توان قوانين و مقررات را ناديده گرفت." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1402/8/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است. رأي هيأت عمومي نظر به اينكه ترتيب اثر دادن به معدل، فرع بر پذيرش دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان در پايه دهم بدون برگزاري آزمون بوده و اساساً معدل متقاضيان زماني ملاك پذيرش قرار مي ‎ گيرد كه برگزاري آزمون مربوطه منتفي باشد و اين در حالي است كه اصل عدم برگزاري آزمون و متعاقباً امكان ثبت نام و ادامه تحصيل دانش آموزان پايه نهم مدارس استعدادهاي درخشان بدون شركت در آزمون ورودي دوره متوسطه دوم (ورود به پايه دهم) به موجب رأي شماره 54 مورخ 5/2/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري و با استدلال مقرر در رأي مذكور ابطال شده است، بنابراين ماده 9 و بند 1 ماده 10 ذيل فصل سوم با عنوان «پذيرش و انتقال دانش آموز» از آيين نامه مدارس استعدادهاي درخشان مصوب جلسه مورخ 1400/12/23 هيأت امناي سازمان ملّي پرورش استعدادهاي درخشان (موضوع ابلاغيه شماره 129/140 مورخ 10/2/1401 وزير آموزش و پرورش) مغاير با مفاد رأي شماره 54 مورخ 5/2/1402 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود. با اعمال ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري و تسري اثر ابطال مقررات مذكور به زمان تصويب آنها موافقت نشد. اين رأي براساس ماده 93 قانون ديوان عدالت اداري (اصلاحي مصوب 10/2/1402) در رسيدگي و تصميم گيري مراجع قضايي و اداري معتبر و ملاك عمل است. رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري