رأي شماره 2843 هيأت ‌عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص ابطال 1- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر نجف آباد 2- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر نجف آباد 3- تعرفه عوارض تامين پاركينگ از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار

شماره دادنامه: 140009970905812843 تاريخ دادنامه: 28؍10؍1400 شماره پرونده: 0001007 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكيان: آقايان علي ناظريان جزي و عليرضا طغياني خوراسگاني موضوع شكايت و خواسته: ابطال 1- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر نجف آباد 2- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلي سال 1400 شوراي اسلامي شهر نجف آباد 3- تعرفه عوارض تامين پاركينگ از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار گردش كار: شاكيان به موجب دادخواستي واحد ابطال تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلي سال هاي 1399 و 1400 شوراي اسلامي شهر نجف آباد و عوارض تامين پاركينگ از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار را خواستار شده اند و در جهت تبيين خواسته اعلام كرده اند كه: " به استحضار مي رساند طبق ماده 92 قانون ديوان عدالت اداري جهت رسيدگي خارج از نوبت و بر اساس بند 1 ماده 12 و ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري ابطال آن قسمت معنونه از مصوبات ناظر بر عوارض كسري پاركينگ، حـذف پاركينگ، حـذف پاركينگ و عـدم تامين پاركينگ شامل: 1- ابطال مـوضوع هزينه تامين پاركينگ در تعرفه شماره 6 تعرفه عوارض سال 1399 و 1400 شهرداري نجف آباد مصوب شوراي اسلامي شهر نجف آباد 2- ابطال موضوع عوارض تامين پاركينگ سال 1398 شهرداري گزبرخوار مصوب شوراي اسلامي شهر گزبرخوار را از تاريخ تصويب به لحاظ مغايرت مصوبه مذكور با مواد قانوني ذيل خارج از حدود اختيارات قانوني طرف شكايت مي باشد را درخواست مي نماييم. مطابق اصل 51 قانون اساسي اخذ هرگونه مال، وجه، كالا و خدمات از شهروندان مي بايست با تجويز قانوني باشد و مطابق اصل 26 قانون اساسي حكم به مجازات و تعيين جريمه صرفاً از طريق قانون ممكن است و وضع قاعده در اين باب صرفاً در صلاحيت مقنن مجلس شوراي اسلامي است. مطابق تبصره 1 ماده 100 قانون شهرداري رعايت اصول شهرسازي جهت احداث ساختمان ضروري است. نظر به اينكه طبق اصول شهرسازي تامين پاركينگ از ضروريات احداث ساختمان است و در مصوبات مورد اعتراض عملاً مقرر گرديده است كه به جاي تامين پاركينگ هزينه يا بهاي عدم تامين پاركينگ توسط شهرداري اخذ شود و اين حكم مغاير تبصره 1 ماده 100 قانون ياد شده است و در مواردي كه ملك ذاتاً قابليت احداث پاركينگ ندارد اخذ هزينه در چنين مواردي نيز متكي به قانون نيست و در مواردي كه در پروانه ساختماني پاركينگ قيد شده و ساختمان بدون پاركينگ باشد، يا كسري پاركينگ دارد. مطابق تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري بايد عمل شود لذا تصويب موضوع اخذ هزينه بنا تامين پاركينگ در حدود اختيارات قانوني طرف شكايت نمي باشد. در راستاي اعمال ماده 92 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مي توان به اراي شماره 1477 الي 1481 – 12؍12؍1386 و 770- 18؍10؍1391 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري اشاره كرد. " متن تعرفه هاي مورد شكايت به شرح زير است ف- تعرفه شماره 6 دفترچه عوارض محلي سال 1399 شوراي اسلامي شهر نجف آباد: نوع عوارض عوارض تأمين پاركينگ صرفاً در موارد شش گانه موضوع نامه شماره 8585؍32؍20-3؍10؍97 دفتر امور شهري و شوراها منضم به نامه شماره 47531-27؍9؍97 دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري ها توضيحات: مسكوني منطقه 1 و 2 157× A×25×N تبصره 1: ساختمانهاي تجاري كه قبلاً عوارض عدم امكان تأمين پاركينگ پرداخت نموده اند و تقاضاي بازسازي (صرفاً هنگام صدور پروانه ساختماني) دارند معادل تعداد پاركينگ پرداختي، عوارض تأمين پاركينگ محاسبه نمي شود. تبصره 2: چنانچه حسب مصوبه كميسيون ماده 5 پلاكي تغيير كاربري شده باشد و نوع تجاري مشخص نشده باشد تعداد كسري پاركينگ مشخص نشده باشد تعداد كسري پاركينگ بر اساس ت 2 حسب ضوابط طرح تفضيلي محاسبه گردد. تبصره 3: عوارض تأمين پاركينگ واحدهاي صنعتي و كارگاهي يك دوم محاسبه شود. (ضريب فوق الذكر در حداقل نيز اعمال گردد) تبصره 4: عوارض تأمين پاركينگ انباري تجاري در كل طبقات به جز طبقه همكف تا زيربناي 150 متر مربع بر اساس يك سوم اين تعرفه محاسبه گردد. منشاء قانوني- بند 16 ماده 80 و ماده 85 قانون تشكيلات وظايف و انتخابات شوراي اسلامي كشور و انتخاب شهرداري مصوب 1؍3؍75 با آخرين اصلاحات و تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده غيرمسكوني منطقه 1 و 2 105× A×25×N مسكوني منطقه 3 157× A×25×N غير مسكوني منطقه 3 230× A×25×N مسكوني منطقه 4 و 5 147× A×25×N غيرمسكوني منطقه 4 و 5 126× A×25×N تبصره: 1- حداكثر قيمت يك واحد تأمين پاركينگ تجاري مبلغ 000؍000؍215 ريال مي باشد. 2- حداكثر قيمت يك واحد تأمين پاركينگ مسكوني مبلغ 000؍500؍157 ريال مي باشد. 3- حداقل قيمت يك واحد تأمين پاركينگ مسكوني مبلغ 000؍500؍21 ريال مي باشد. 4- حداقل قيمت يك واحد تأمين پاركينگ تجاري مبلغ 000؍000؍63 ريال مي باشد. حذف پاركينگ عموماً ممنوع مي باشد مگر در موارد پيش بيني شده در طرح تفصيلي 5 بند طبق طرح: 1- ساختمان دو بر خيابان سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل را نداشته باشد. 2- ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. 3- ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درخت هاي كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را نداده است. 4- ساختمان در معبري قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. 5- در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات، احداث پاركينگ نمود. تبصره 5 املاكي كه بر اساس تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداري داراي راي كميسيون ماده 100 مبني بر جريمه مي باشند مشمول اين تعرفه نمي باشند و اخذ هرگونه وجه ديگر فاقد وجاهت قانوني است. A : ارزش محاسباتي N : تعداد كسري پاركينگ 25: فضاي گردش ج- تعرفه عوارض تامين پاركينگ از دفترچه عوارض محلي سال 1398 شوراي اسلامي شهر گزبرخوار عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني، تجاري، اداري، و غيره سال 1398 صرفاً در موارد 6 گانه بشرح توضيحات نامه شماره ،دفتر امور شهري و شوراها منضم به نامه شماره دفتر برنامه ريزي سازمان شهرداريها و دهياريها نوع كاربري مصوبه قبلي پيشنهاد سال 98 شرح محاسبه عوارض محلي عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي مسكوني به ازاي هر متر مربع P 22 A 22 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي تجار به ازاي هر متر مربع P 30 A 30 عوارض تأمين پاركينگ براي واحدهاي اداري به ازاي هر متر مربع P 20 A 20 عوارض تأمين پاركينگ براي ساير كاربريها به ازاي هر متر مربع P 20 A 20 1- بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري احداث و تأمين پاركينگ براي ساختمان ها ضروري مي باشد. 2- در مورد استثناء از جمله موارد ذيل شهرداري مي توانند بر اساس ضوابط طرح هاي توسعه شهري يا مجوز مراجع (كميسيون هاي ماده يا كميته هاي فني طرح هاي هادي) بدون تأمين پاركينگ پروانه ساختماني صادر نمايد. الف: ساختمان در بر خيابانهاي سريع السير به عرض 45 متر و بيشتر قرار داشته و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. ب: ساختمان در فاصله يكصد متري تقاطع خيابان هاي به عرض 20 متر و بيشتر واقع شده و دسترسي به محل اتومبيل رو نداشته باشد. ج: ساختمان در محلي قرار گرفته باشد كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آنها را داده است. د: ساختمان در بر كوچه هايي قرار گرفته باشد كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل نباشد. و:ساختمان در بر معبري قرار گرفته باشد كه به علت شيب زياد احداث پاركينگ در آن از نظر فني مقدور نباشد در صورتي كه وضع و فرم زمين زير ساختمان به صورتي باشد كه از نظر فني نتوان در سطح طبقات، احداث پاركينگ نمود. 3- شيب مازاد در بند ه بر اساس ضوابط فني و شهرسازي تعيين مي گردد. 4- شهرداري موظف است درآمد حاصل از اين تعرفه را به حساب جداگانه اي واريز و صرفاً تملك و احداث پاركينگ هزينه نمايد. 5- شهرداري ها مكلف هستند عوارض دريافتي از پاركينگ هاي تأمين نشده را در براي احداث پاركينگهاي عمومي هزينه كنند. 6- ساختمانهايي كه براي صدور پروانه ساختماني پرونده آنها به كميسيون ماده 100 ارجاع داده مي شوند يا به دليل كسر پاركينگ محكوم به پرداخت جريمه مي شوند از پرداخت عوارض اين تعرفه معاف مي باشند و فقط مشمول پرداخت كميسيون مي گردند. در پاسخ به شكايت مذكور، رئيس شوراي اسلامي شهر نجف آباد، به موجب لايحه شماره 1020؍1400- 6؍6؍1400 توضيح داده است كه: " همان گونه كه مستحضريد بنابر تصريح قانونگذار در قوانين متعدد از جمله بند 26 ماده 55 قانون شهرداري ها، تبصره 1 ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده و بند 16 ماده 80 و ماده 85 و تبصره آن از قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران از جمله وظايف شوراهاي اسلامي شهر تصويب عوارض برقراري يا لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آنهاست، بر اين اساس كوچكترين ترديد و ابهامي در خصوص صلاحيت شوراهاي اسلامي شهرها در خصوص تصويب مصوبات مربوطه با موضوع وصول عوارض متعلقه وجود نداشته و ايرادي از اين جهت به مصوبات مذكور وارد نمي باشد. مصوبات مورد نظر كليه مراحل قانوني خود را منطبق با قانون طي نموده و اكنون به صورت مقرره اي صحيح محل استناد و مورد عمل مي باشد و تاكنون نيز مصون از هرگونه ايراد و اشكال باقيمانده است. برخلاف ادعاي شاكي كه چنين ادعا نموده اند كه طي مصوبات مربوطه تجويز گرديده كه به جاي تامين پاركينگ، هزينه يا بهاي عدم تامين پاركينگ توسط شهرداري اخذ شود، همان گونه كه در صدر مصوبه شوراي اسلامي شهر نجف آباد قيد گرديده اين مصوبه صرفاً مربوط به موارد ششگانه موضوع نامه مشاره 47531-27؍9؍1397 دفتر برنامه بودجه سازمان شهرداري ها بوده از جمله آن كه ساختمان در معبري قرار گرفته كه به علت عرض كم كوچه امكان عبور اتومبيل را نداشته و يا ساختمان در محلي قرار گرفته كه ورود به پاركينگ مستلزم قطع درختان كهن باشد كه شهرداري اجازه قطع آن را نداده است. بر اين اساس همان گونه كه ملاحظه مي فرماييد اخذ عوارض فقط در مواردي مورد تجويز واقع گرديده كه مالك به دلايل فني قادر به احداث پاركينگ در بناي خود نباشد چنن كه اين امر به موجب بند 14-8 به عنوان ضوابط مربوط به حذف پاركينگ در ضوابط طرح جامع ابلاغي شهر نجف آباد نيز به صراحت عنوان گرديده كه ضمن احصاء موارد مربوط به عدم احداث پاركينگ به دليل وجود توجيهات فني، دستور به حذف پاركينگ و اخذ عوارض مربوطه داده شده ضمن آن كه بنا بر تصريح تبصره 5 مصوبه مذكور املاكي كه مشمول تبصره 5 ماده 100 قانون شهرداريها گردند مشمول تعرفه مذكور نمي باشند لذا چنان كه ملاحظه مي فرماييد كوچكترين تعارضي في مابين مصوبه مذكور و قانون وجود نداشته كه بر اين اساس استدعاي رد شكايت مطروحه را دارد. مجوز وصول عوارض حذف پاركينگ طي مكاتبه شماره 34؍3؍1؍2231- 7؍2؍1371 وزير كشور به شهرداريها اعطا گرديده و صراحتاً بيان داشته در صورتي كه امكان تامين پاركينگ در ساختمانها ( اعم از مسكوني، تجاري، اداري و صنعتي) وجود نداشته باشد به هر صد مترمربع فضاي حذف شده پاركينگ، عوارضي معادل 3 برابر ارزش معاملاتي ساختمان موضوع ماده 64 قانون ماليات هاي مستقيم تعلق خواهد گرفت و از سوي ديگر برابر بند 3-3-1 از ضوابط طرح تفصيلي نجف آبـاد مصوب سال 1384 و بند 8-14 از ضوابط طرح جـامع نجف آباد مصوب سال 1396 ( مـوضوع پيوست هاي شماره 2 و 3 و 4)، شهرداري ها مجاز به اخذ عوارض پاركينگ گرديده اند. در توضيح بيشتر معروض مي دارد حسب نامه شماره 34؍3؍1؍2231- 7؍2؍1371 وزير كشور و همچنين مصوبه شماره 1603-12؍12؍1371 رئيس جمهور پيرامون تعرفه فوق و دستورالعمل شماره 34؍3؍1؍10740- 4؍6؍1371 وزير كشور عنوان استانداران پيرامون عوارض حذف پاركينگ، شهرداريها مكلف گرديده اند در هنگام صدور پروانه احداث ساختمان نسبت به اخذ عوارض حذف پاركينگ اقدام نمايند. " علي رغم ابلاغ دادخواست و ضمائم آن به شوراي اسلامي شهر گزبرخوار تا زمان رسيدگي به پرونده در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري پاسخي از آن شورا واصل نشده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 28؍10؍1400 به رياست معاون قضايي ديوان عدالت اداري در امور هيأت عمومي و با حضور معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور راي مبادرت كرده است. راي هيأت عمومي با توجـه به اينكه بر اساس آراي متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري از جمله آراي شماره 116 مورخ 23؍2؍1392، شماره 1354 مورخ 17؍12؍1395 و شماره 1186 مورخ 2؍10؍1399 اين هيأت، وضع عوارض براي كسري، حذف يا عدم تأمين پاركينگ توسط شوراهاي اسلامي شهر مغاير با قانون و خارج از حدود اختيار تشخيص و ابطال شده است، بنابراين تعرفه مربوط به عوارض تأمين پاركينگ از تعرفه عوارض محلي سال 1398 شهرداري شهر گزبرخوار، تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1399 و تعرفه شماره 6 از تعرفه عوارض محلي سال 1400 شهرداري شهر نجـف آباد كـه به تصويب شـوراي اسلامي اين شهرها رسيده، خلاف قانون و خارج از حدود اختيار است و مستند به بند 1 ماده 12 و مواد 13 و 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 از تاريخ تصويب ابطال مي شود./ هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضايي ديوان عدالت اداري - مهدي دربين