« بازگشت به فهرست
نظر مشورتي 7/1400/1626 مورخ 1401/02/07 اداره كل حقوقي قوه قضائيه در خصوص نحوه رسيدگي در فرض وقوع جرم خيانت در امانت نسبت به كالاي قاچاق
متندار
تاریخ تصویب: 1401/02/07
مرجع تصویب: اداره کل حقوقی قوه قضائیه
اطلاعات پایه
| طبقه بندی | — |
|---|
| نوع قانون | رأی/نظر |
|---|
| تاريخ اجرا | — |
|---|
| مرجع ابلاغ | — |
|---|
| مرجع تصويب | — |
|---|
| آخرین وضعیت | — |
|---|
| تاريخ تصويب | 1401/02/07 |
|---|
| تاریخ ابلاغ | — |
|---|
| شماره ابلاغ | — |
|---|
| تاریخ انتشار | — |
|---|
| تاریخ سند تصويب | — |
|---|
| شماره سند تصویب | — |
|---|
| تاریخ روزنامه رسمي | — |
|---|
| شماره روزنامه رسمي | — |
|---|
متن قانون
راهنمای رنگبندی: معتبراصلاحی / الحاقیمنسوخهتفسیر
استعلام : با فرض اينكه كالايي از مبادي خروجي و ورودي كشور وارد گرديده قاچاق است آيا مي تواند موضوع جرم خيانت در امانت باشد يا خير؟ نظريه مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضاييه : نظر به اين كه كالاي قاچاق عرفاً ماليت دارد و تا زمان صدور حكم قطعي داير به احراز جرم و ضبط كالا، مال در مالكيت مالك كالا باقي است، اگر چنين اشيايي به امانت داده شوند در صورت وجود شرايط قانوني، جرم خيانت در امانت محقق مي شود. بديهي است محكوميت امين به اتهام خيانت در امانت الزاماً به معناي استرداد كالاي قاچاق به مالك نيست و با احراز جرم، كالاي قاچاق به نفع دولت ضبط مي شود.