رأي شماره 2745 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع ابطال ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/8/11 هيأت وزيران در خصوص تجويز پرداخت بخشي از درآمدهاي وصولي به نيروي انتظامي

شماره0003744 - 1401/12/14 بسمه تعالي مديرعامل محترم روزنامه رسمي جمهوري اسلامي ايران يك نسخه از رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 2745 مورخ 1401/12/2 با موضوع: «ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجـي مصوب 1373/8/11 هيأت وزيران در خصوص تجويـز پرداخـت بخشـي از درآمدهاي وصولي به نيروي انتظامي، ابطال شد.» جهت درج در روزنامه رسمي به پيوست ارسال مي گردد . مديركل هيأت عمومي و هيأت هاي تخصصي ديوان عدالت اداري ـ يدالله اسمعيلي فرد تاريخ دادنامه: 1401/12/2 شماره دادنامه: 2745 شماره پرونده: 0003744 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري شاكي: آقاي يعقوب محمدي طرف شكايت: معاونت حقوقي نهاد رياست جمهوري موضوع شكايت و خواسته: ابطال ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/8/11 هيأت وزيران گردش كار: شاكي به موجب دادخواستي ابطال ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/8/11 هيأت وزيران را خواستار شده و در جهت تبيين خواسته به طور خلاصه اعلام كرده است : " 1ـ به استناد مقررات مواد 1، 2 و 9 قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران مصوب 1369/4/26 و ماده 1 طرح تعيين وظايف و اختيارات استانداران و فرمانداران و نحوه عزل و نصب آنان مصوب 1377/7/28 نيروي انتظامي سازماني است دولتي و وابسته به وزارت كشور . 2 ـ ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري تصريح مي دارد: «كليه وزارتخانه ها (از جمله وزارت كشور) دستگاه اجرايي ناميده مي شوند .» 3ـ ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مقرر مي دارد: «دريافت هرگونه وجـه، كالا و يا خدمات تحت هر عنوان از اشخاص حقيقي و حقوقي توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي غير از مواردي كه در مقررات قانوني مربوط معين شده يا مي شود، همچنين اخذ هدايا و كمك نقدي و جنسي در قبال كليه معاملات اعم از داخلي و خارجي توسط وزارتخانه ها و مؤسسات دولتي و شركت هاي دولتي و مؤسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي، مؤسسات و شركت هايي كه شمول قانون بر آنها مستلزم ذكر نام يا تصريح نام است و يا تابع قوانين خاص هستند ممنوع مي باشد . 4ـ ماده 114 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 مقرر مي نمايد: «اين قانون از تاريخ 1381/1/1 لازم الاجرا مي باشد. قوانين مغاير با آن لغو مي گردد .» 5 ـ ماده 60 قانون الحاق برخي مواد به مقررات مالي دولت(2) مصوب 1393 مقرر مي نمايد: «دريافت و پرداخت هرگونه وجهي تحت هر عنوان توسط دستگاه هاي اجرايي موضوع ماده 5 قانون مديريت خدمات كشوري و ماده 5 قانون محاسبات عمومي بايد در چارچوب قوانين موضوعه كشور باشد و هرگونه دريافت و پرداخت برخلاف مفاد اين ماده در حكم تصرف غيرقانوني در اموال دولتي است، كليه مسئولان و مقامات ذي ربط، مديران، ذي حسابان و مديران مالي حسب مورد مسئول اجراي اين حكم مي باشند .» 6 ـ اصل 52 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران تصريح مي دارد: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خواهد بود .» 7ـ اصل 53 قانون اسـاسي جمهوري اسلامي ايـران مقرر مي نمايد: «كليـه دريافـت هاي دولت در حسـاب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد .» 8 ـ ماده 598 قانون مجازات اسلامي مصوب 1375 مقرر مي دارد: «هر يك از كارمندان و كاركنان ادارات و سازمان ها يا شوراها و يا شهرداري ها و مـؤسسات و شركت هاي دولتي و يا وابسته به دولت و يا نهادهاي انقلابي و بنيادها و مؤسساتي كه زير نظر ولي فقيه اداره مي شوند و ديوان محاسبات و مؤسساتي كه به كمك مستمر دولت اداره مي شوند و يا دارندگان پايه قضايي و به طور كلي اعضا و كاركنان قواي سه گانه و همچنين نيروهاي مسلح و مأمورين به خدمات عمومي اعم از رسمي و غير رسمي وجوه نقدي يا مطالبات يا حوالجات يا سهام و ساير اسناد و اوراق بهادار يا ساير اموال متعلق به هر يك از سازمان ها و مؤسسات فوق الذكر يا اشخاصي كه برحسب وظيفه به آنها سپرده شده است را مورد استفاده غير مجاز قرار دهد بدون آن كه قصد تملك آنها را به نفع خود يا ديگري داشته باشد، متصرف غيرقانوني محسوب و علاوه بر جبران خسارات وارده و پرداخت اجرت المثل به شلاق تا 74 ضربه محكوم مي شود و در صورتي كه منتفع شده باشد علاوه بر مجازات مذكور به جراي نقدي معادل مبلغ انتفاعي محكوم خواهد شد و همچنين است در صورتي كه به علت اهمال يا تفريط موجب تضييع اموال و وجوه دولتي گردد و يا آن را به مصارفي برساند كه در قانون اعتباري براي آن منظور نشده يا در غير مورد معين يا زائد بر اعتبار مصرف نموده باشد .» بديهي است ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون تردد وسايل نقليه خارجي 1373 هيأت وزيران داير بر پرداخت حداكثر معادل 5% كل درآمد وصولي از محل مابه التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي به نيروي انتظامي، برخلاف ضوابط و قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران مي باشد ." متن مقرره مورد شكايت به شرح زير است : " آيين نامه اجرايي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي ـ مصوب 1373/8/11 ........... ماده 17ـ به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده مي شود ساليانه حداكثر معادل 5% كل درآمد وصولي از محل مابه التفاوت قيمت سوخت وسايل نقليه خارجي را به منظور تجهيز و تداركات لازم و ايفاي وظايف و مسئوليت هاي ناشي از قانون در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد. ـ معاون اول رئيس جمهور " در پاسخ به شكايت مذكور، معاون امور حقوقي دولت (حوزه معاونت حقوقي رئيس جمهور) به موجب لايحه شماره 13376/م/47632ـ 1401/3/29 اعلام كرده است : " 1ـ شاكي در بيان مغايرت ماده 17 آيين نامه مطروحه به احكام و مواد مربوط به ممنوعيت دريافت وجه توسط وزارتخانه ها، مؤسسات و شركت هاي دولتي در غير از موارد تعيين شده در قوانين ( از جمله ماده 4 قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مصوب 1380 و ماده 71 مكرر قانون محاسبات عمومي كشور) اشاره نموده است اين در حالي است كه امكان اخذ مابه التفاوت قيمت داخلي سوخت يا قيمت هاي متعارف خارجي با توجه به عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده وسيله نقليه، در ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373 با اصلاحات بعدي مورد حكم قرار گرفته است و از اين جهت آيين نامه در چارچوب قانون اخيرالذكر بوده و مغايرتي با قوانين پيش گفته نيز ندارد . 2ـ در رابطه با نحوه مصرف درآمد حاصل از اجراي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي توجه به اين نكته ضروري است كه در تبصره 4 قانون موصوف به طور صريح و مشخص تجويز مصرف در جهت اجراي همين قانون بر اساس قانون بودجـه ساليانه كشور پيش بيني شده است. از سوي ديگر با توجه به تبصره 1 قانون كه اعمال كنترل ‎ هاي لازم را بر عهده نيروي انتظامي قرار داده است، اختصاص وجوه حاصله به نيروي انتظامي در راستاي «تجهيز و تـداركات لازم و ايفاي وظايف و مسئوليت هاي نـاشي از قانون» همچـون وظايف موضوع مـاده 14 و تبصره هاي مواد 6، 10 و 12 آيين نامه قابل توجيه و در چارچوب قانون است . 3ـ با توجه به حكم مقرر در تبصره 4 قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي «وجوه حاصل از اجراي قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي و عوارض اتوبان هاي كشور كه از تاريخ تصويب اين قانون توسط سازمان حمل و نقل و پايانه هاي كشور وصـول مي شود به حساب سازمان نزد خـزانه واريز و صد درصد وجـوه واريزي توسط سـازمان بر اساس قانـون بودجـه ساليانـه كشور صرف اجـراي قـوانين مـزبور، نگهداري آزادراه ها و مشاركت در احداث آزادراه هاي كشور و بزرگ راه هاي ترانزيتي و تير پارك ها و پايانه ها و تقويت و تجهيز ناوگان حمل و نقل جاده ‎ اي» مي شود. لذا ادعاي شاكي مبني بر مغايرت ماده 17 آيين نامه با اصول 52 و 53 قانون اساسي كه نه در مورد وصول مستقيم 5% كل درآمد وصولي، كه ناظر بر دريافت معادل اين درآمد از محل خزانه و تخصيص آن به نيروي انتظامي جهت تجهيز و تداركات لازم و ايفاي وظايف و مسئوليت هاي ناشي از قانون است وارد نبوده و غيرقابل رسيدگي است . 4ـ شاكي در دادخواست خود صرفاً به ذكر مواد قانوني مختلف بسنده نموده و طبق بند (ت) ماده 80 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري از تبيين «دلايل و جهات اعتراض از حيث مغايرت مصوبه با شرع يا قانون اساسي يا ساير قوانين يا خروج از اختيارات مرجع تصويب كننده» خودداري نموده و فقط در هر مورد به اعلام جرم عليه دولت پرداخته است . 5 ـ چنانچه حسب ادعاي شاكي و صرف نظر از راستي آزمايي آن «گزارشات واصله از اداره كل راه و شهرسازي استان آذربايجان شرقي و تحقيقات راجعه به آن، حكايت از تباني و مواضعه در تضييع بيت المال دارد»، اقدام برخي مأموران در مقام اجرا نمي تواند توجيهي براي ابطال يك مصوبه قانوني باشد و مواردي از اين دست از طريق نهادهاي نظارتي همچون سازمان بازرسي كل كشور قابل شكايت و پيگيري است ." هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ 1401/12/2 با حضور رئيس و معاونين ديوان عدالت اداري و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشكيل شد و پس از بحث و بررسي با اكثريت آراء به شرح زير به صدور رأي مبادرت كرده است . رأي هيأت عمومي اولاً مطابق ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/4/12 با اصلاحات و الحاقات بعدي به منظور ايمن سازي، نگهداري و بهسازي جاده ها و احداث مجتمع هاي خدماتي رفاهي رانندگان ( تيرپارك ها) به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي شود با ايجاد دفاتر و استقرار نمايندگان خود در مرزهاي جاده اي بين المللي كشور نسبت به صدور پروانه هاي تردد وسايل نقليه خارجي در قلمرو جمهوري اسلامي ايران كه تعيين كننده مشخصات عمليات حمل و نقل از جمله زمان سفر و مسير تردد وسايل مزبور مي باشد، اقدام كند و بر حسب طول مسير تردد و ميزان مصرف سوخت هر يك از وسايل نقليه خارجي، مابه التفاوت قيمت داخلي سوخت با قيمتهاي متعارف خارجي را با توجه به عملكرد و رفتار متقابل كشورهاي اعزام كننده وسيله نقليه از وسايل نقليه مزبور در سال 1373 حداكثر به ميزان صد ميليارد ريال اخذ و به خزانه واريز و صد درصد آن تخصيص يافته هزينه مي گردد و براي سال هاي آينده در حدود اعتبارات مصوب و به موجب قانون درآمد و هزينه مي گردد. ثانياً براساس اصول پنجاه و دوم و پنجاه و سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران: «بودجه سالانه كل كشور به ترتيبي كه در قانون مقرر مي شود از طرف دولت تهيه و براي رسيدگي و تصويب به مجلس شوراي اسلامي تسليم مي گردد. هرگونه تغيير در ارقام بودجه نيز تابع مراتب مقرر در قانون خـواهد بود» ‏و «كلّيه دريافت هاي دولت در حسـاب هاي خزانه داري كل متمركز مي شود و همه پرداخت ها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام مي گيرد.» بنا به مراتب فوق و با عنايت به اينكه به موجب ماده 17 آيين نامه اجرايي قانون مذكور مصوب 1373/8/11 به سازمان حمل و نقل و پايانه اجازه داده شده ساليانه حداكثر معادل پنج درصـد كل درآمـد وصولي از محل مابه التفاوت قيمت سـوخت وسـايل نقليه خـارجي را در اختيار نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران قرار دهد، با اين حال و با توجه به اينكه هرگونه پرداخت در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون صورت مي پذيرد و قانون بودجه ساليانه محل هزينه ها را مشخص مي كند، بنابراين تجويز پرداخت بخشي از درآمدهاي وصولي به شرح مقرر در ماده 17 آيين نامه اجرايي ماده واحده قانون مقررات تردد وسايل نقليه خارجي مصوب 1373/8/11 به نيروي انتظامي مغاير ماده واحده و اصول مذكور از قانون اساسي است و مستند به بند 1 ماده 12 و ماده 88 قانون تشكيلات و آيين دادرسي ديوان عدالت اداري مصوب سال 1392 ابطال مي شود . رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ حكمتعلي مظفري